کلیه حقوق محفوظ است ، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
وی با اشاره به دستور کار جلسه این ستاد مبنی بر مدیریت جایگاه و نقش
نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران، ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که بر
اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی
باید میدان دار اقتصاد کشور باشد و البته بخش خصوصی ای که توانمندی اجرای طرح ها و
پروژه ها را نیز داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین یکی از وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی را انسجام بخشی به فعالیت کلیه ارکان نظام، نهادها و دستگاههای مختلف برای
پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور دانست و گفت: ستاد با استفاده از این ظرفیت می
تواند نقش موثر و تعیین کننده ای در ایجاد هماهنگی برای توسعه و پیشرفت کشور ایفا
کند.
جهانگیری گزارش تدوین شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص
دامنه فعالیت های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح را مثبت ارزیابی
کرد و افزود: لازم است این گزارش ظرف دو هفته از سوی دستگاه های اجرایی و
وزارتخانه های مرتبط مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار گیرد.
وی تاکید کرد: نظرات کارشناسی دستگاه ها، برای تصمیم گیری در خصوص
تعیین سهم نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در اقتصاد کشور به این کارگروه
ارسال و نهایتا برای طرح و تصمیم گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
ارائه شود.